قادة القطاع الخاص يؤكدون أهمية التكامل مع القطاع العام وتطوير التشريعات لتعزيز بيئة الأعمال
ناقشت جلسات محور التجارة والاقتصاد العالمي، المحرّكات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والحقبة الجديدة للاقتصاد العالمي، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في إعادة تشكيل مشهد التجارة العالمي. وتحدث خبراء دوليون خلال محاور الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 والتي تستمر لغاية 13 فبراير الجاري في دبي، عن دور التكامل بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تطوير التشريعات لتعزيز بيئة الأعمال.
الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة العالمية
وتباحث كلّ من سعادة جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وسعادة لويجي دي مايو المبعوث الخاص للشؤون الخليجية بالمفوضية الأوروبية، وتاكيشي نينامي الرئيس التنفيذي Ltd Holdings Suntor، حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في إعادة تشكيل التجارة العالمية، وسط تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي العالمي، ونوّه الخبراء الدوليون إلى أهمية تطوير هذا المفهوم كأداة لتعزيز التعاون التجاري وتمكين الشركات من التوسع عالميًا من خلال اتفاقيات تجارية جديدة تضمن نمواً اقتصادياً مستداماً.
وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أنّ روح ريادة الأعمال المتجذّرة في دبي كانت ولا تزال المحرّك الأساسي لتحوّلها إلى مركز عالمي رائد في التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزتين أساسيتين لمستقبل دبي ونموها الاقتصادي.
مشاريع كبرى وانفتاح اقتصادي
وأكد لوتاه أنّ دبي تعدّ نموذجاً فريداً يجمع بين الاستثمار في المشاريع الكبرى والانفتاح الاقتصادي، وأوضح أن غرفة دبي العالمية تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، إلى جانب دعم الشركات المحلية في التوسع عالميًا من خلال شبكة تضم 53 مكتبًا دوليًا. ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت الغرفة العام الماضي من جذب 51 شركة متعددة الجنسيات، ومساعدة 114 شركة على التوسع عالميًا. بالإضافة إلى أنها عقدت أكثر من 10,000 اجتماع مع شركات متعددة.
قوانين تعزّز بيئة الأعمال
وأشار إلى أنّ دبي تعتمد على التعاون والتشاور المستمر مع القطاع الخاص لسنّ القوانين بما يتوافق ومتطلّبات السوق، ويضمن بيئة استثمارية مرنة ومستدامة، موضحاً أنّ غرف دبي راجعت خلال السنوات الثلاث الماضية، 299 قانونًا خاصًا بالقطاع الخاص، وتمّ اعتماد 56% من التوصيات في التشريعات الجديدة التي تدعّم استراتيجية ورؤية دبي الاقتصادية المستقبلية.
وأكد لوتاه، أنّ دبي تطمح لأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن عالميًا، من خلال تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل، وأوضح أنّ الخطة تشمل استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة تتجاوز 650 مليار دولار خلال 10 سنوات، إلى جانب التركيز على جذب المواهب وتعزيز الابتكار، مؤكداً أنّ رؤية دبي المستقبلية تتمحور حول الاستدامة الاقتصادية، والابتكار، والتعاون الدولي لتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
الحقبة الجديدة للاقتصاد العالمي
من جهتها، سلّطت البروفيسورة أنثيا روبرتس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة، Thinking Dragonfly، الضوء على تحديات الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب حلولًا متعدّدة الأبعاد تتجاوز التخصصات التقليدية، مشددة على ضرورة كسر الحواجز المؤسّسية، وتعزيز التعاون بين التخصصات، وتبني نهج فكري أكثر مرونة وشمولية، كسبيل لمواجهة التحديات المستقبلية، والاتجاه نحو فهمٍ أكثر تكاملًا وشمولية للتحديات العالمية.
بدوره، قال فوتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في شركة إيرباص: إن قطاع السفر الجوي يشهد تحولًا كبيرًا يستلزم تبني التكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار في البنية التحتية، والعمل على تحقيق حلول مستدامة لضمان استمرار نموّه وازدهاره.
وفي ذات السياق، أوضح فرانشيسكو الكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أنّ تركيز المصنّعين ومشغّلي المطارات في هذه المرحلة يعتمد على تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، حيث يجري العمل على تطوير طائرات أكثر كفاءة واستهلاكًا للطاقة، إلى جانب البحث عن مصادر طاقة بديلة مثل الهيدروجين والوقود المستدام.
