مجلس الأحد للدكتور إبراهيم كلداري يستضيف الدكتور فهد السبهان في أمسية حوارية ملهمة
في أمسية قانونية استثنائية، غلب عليها الطابع الفكري والعمق التحليلي، استضاف مجلس الأحد، الذي يشرف عليه الدكتور إبراهيم كلداري وينسّقه باقتدار الأستاذ محمد صالح بداه العوضي (أبو عايدة)، الدكتور فهد إبراهيم السبهان، أحد أبرز الأسماء القانونية في دولة الإمارات، وأول إماراتي يشغل منصب رئيس نيابة، وأول محامٍ عام، وأستاذ أكاديمي مرموق في أكاديمية شرطة دبي.
تميزت الجلسة بالحضور النوعي الرفيع الذي ضم نخبة من القضاة، والمحامين، والأكاديميين، والمهتمين بالشأن القانوني، والذين تفاعلوا بإيجابية مع محاور اللقاء، ما أضفى على الأمسية طابعًا ديناميكيًا ونقاشًا ثريًا.
ناقش الدكتور السبهان خلال اللقاء مدى اعتبار الحكم القضائي عنوانًا للحقيقة، موضحًا أن الأحكام القضائية تستند إلى الأدلة المتاحة لحظة المحاكمة، مما يجعلها انعكاسًا لما هو مُثبت قانونيًا، لا بالضرورة لما هو واقع فعلي،وأكد أن النظام القضائي، برغم حياده ودقته، يعمل ضمن إطار إجرائي قد لا يُحيط بجميع جوانب الحقيقة، وهو ما يجعل من درجات التقاضي أداةً جوهرية لمراجعة الأحكام وتحقيق عدالة أكثر اقترابًا من الحقيقة
كما تطرق الدكتور فهد ابراهيم السبهان إلى شرعية ممارسة مهنة المحاماة، مؤكدًا أنها تتجاوز كونها مهنة قانونية إلى كونها رسالة ومسؤولية أخلاقية، تتطلب التزامًا صارمًا بالاستقامة، والحياد، وحسن تمثيل الحقوق. وأشار إلى أن المحامي لا يؤدي فقط دور المدافع، بل هو أحد أركان العدالة الذي يساهم في إقامة التوازن بين الأطراف، ويُعين القضاء على الوصول إلى حكم عادل.
اتسمت الجلسة بتفاعل حيوي من الحضور، حيث أُثيرت تساؤلات ذكية حول العلاقة بين الإعلام والأحكام القضائية، وحدود تدخل الرأي العام في قضايا منظورة، كما ناقش الحضور مستقبل مهنة المحاماة في ظل التحولات التقنية والرقمنة، والضوابط الأخلاقية التي يجب أن تحكم الممارسات القانونية.
لم يكن اللقاء مجرد ندوة تقليدية، بل منصة فكرية ساهمت في إثراء النقاش القانوني على المستوى المجتمعي، وأكدت الحاجة المستمرة إلى مثل هذه المجالس التي تربط الفكر القانوني بالواقع المعاش.
اختُتم اللقاء بعشاء فاخر تخللته أحاديث جانبية ودية جمعت بين الضيوف، مما رسّخ أجواء الألفة والاحترام المتبادل، وأشاد المشاركون بدور مجلس الأحد كمنبر حر لتبادل الآراء والخبرات، يعكس اهتمام المجتمع المحلي بالشأن القانوني، ويسهم في نشر الثقافة الحقوقية بأسلوب بسيط وعميق تثري الوعي المجتمعي .
