هجوم ترامب على إيران يشعل عاصفة دستورية داخل الكونغرس الأميركي

واشنطن – تصاعدت حدة الجدل السياسي في العاصمة الأميركية بعد الهجوم الجوي واسع النطاق الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب فجر الأحد، مستهدفًا منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، فقد أثارت الضربة المفاجئة موجة من الاتهامات داخل الكونغرس، لا سيما من الديمقراطيين، الذين اعتبروا القرار الرئاسي “خرقًا صارخًا للدستور” وتجاوزًا لصلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي

اتهامات بانتهاك الدستور

وصف نواب ديمقراطيون بارزون ما جرى بأنه انتهاك مباشر للمادة الدستورية التي تحصر حق إعلان الحرب بالكونغرس، مشيرين إلى أن الرئيس اتخذ قرارًا بالغ الخطورة دون الرجوع إلى البرلمان، أو تقديم مبررات واضحة، أو وضع خطة استراتيجية للمرحلة التي تلي الهجوم

ردود من قادة الحزب الديمقراطي

في بيان رسمي، شدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على أن “جرّ البلاد إلى حرب بهذا الحجم دون موافقة الكونغرس أمر مرفوض”، مضيفًا: “ما حدث يفتقر إلى الاستراتيجية، ويُضعف من مكانة الولايات المتحدة بدلًا من تعزيزها”

أما السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، فقد اعتبر العملية “مقامرة ضخمة”، مضيفًا أن الإدارة الأميركية لم تعرض تصورًا واضحًا للخطوة التالية ولا تقييماً لمخاطر التصعيد

إخطار محدود وانتقادات لآلية التشاور

وكشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن الإخطار المسبق اقتصر على عدد محدود من القيادات في الكونغرس، من ضمنهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، دون اتباع الآلية الرسمية أو الدعوة إلى جلسة طارئة. وعلّق متحدث باسم شومر بأن الإخطار كان “سطحيًا للغاية”، ولم يتضمن تفاصيل جوهرية حول طبيعة الضربات أو أهدافها الاستراتيجية.

انقسام جمهوري حول الضربة

وفيما سارع بعض النواب الجمهوريين إلى دعم قرار ترامب باعتباره “ضروريًا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، برزت أصوات داخل الحزب تعبر عن قلقها من غياب خطة واضحة لما بعد الهجوم. وأكد السناتور جون ثون دعمه للعملية، لكنه لم يُخفِ مخاوفه بشأن سلامة القوات الأميركية بالخارج.

بالمقابل، عبّرت شخصيات جمهورية أخرى عن خشيتها من أن يربك هذا التحرك وحدة الحزب، خاصة في ظل المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون الأمن القومي البالغة قيمته 350 مليار دولار

بين الضرورة وصلاحيات الرئيس

تصر الإدارة الأميركية على أن الضربة كانت “دفاعية وضرورية”، إلا أن منتقدي ترامب يعتبرونها “تعديًا غير مبرر على الدستور”، محذرين من أن تداعيات هذه الخطوة لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى الداخل الأميركي من خلال نقاشات دستورية قد تعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية